الحزب المغربي الليبرالي

  • twitter
  • google plus
  • facebook
  • youtube

بلاغ

قامت النيابة العامة بمدينة طاطا بالجنوب الشرقي للمملكة، بالاستماع رسميا إلى أربعة نشطاء من ضمن ستة ينتمون للحزب المغربي الحر وهم: علي اتلعينت من دوار إيكيواز ومصطفى اسفان من دوار إيكيواز وعابد ابنهمو من مدشر قصبة أيت حربيل ورشيد كتي من مركز أكرد وكلهم من الجماعة القروية تمنارت بتراب أقا الموجودة بعمالة طاطا بجهة سوس ماسة درعة، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة بتراب الجماعة المذكورة منذ يوم 13 نونبر 2017.


هذا، وقد قررت النيابة العامة تقديم جميع المتهمين إلى جلسة علنية ستنعقد يوم 28 فبراير الجاري بالمحكمة الابتدائية بطاطا، بتهمة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وهي من الجرائم المنصوص عليها في الفصول 11 و12 و13 و14 من قانون التجمعات العمومية.


وتعبر قيادة الحزب المغربي الحر عن استغرابها لهذه المتابعة القضائية التي تدخل في إطار التراجعات التي تعرفها بلادنا على مستوى العديد من المجالات وخصوصا على مستوى الحريات العامة، واستمرار التضييق على المناضلين بكافة ربوع المملكة وضمنهم مناضلي الحزب المغربي الحر بمجموعة من المناطق كالمضيق وأوطاط الحاج وتطوان والناظور والحسيمة وكلميم بالإضافة إلى طاطا حاليا، مع الإشهاد للنيابة العامة احترامها للأمر الأصلي والطبيعي وهو المتابعة في حالة سراح.


إلى ذلك يسجل المكتب السياسي للحزب المغربي الحر ما يلي:


أن سبب انطلاق فتيل الاحتجاجات في تمنارت يعود إلى وفاة مريض وهو في طريقه نحو مدينة أكادير لتلقي العلاجات الأولية لعدم توفر المنطقة المحيطة بأقا على أي مستشفى أو مستوصف أو سيارة إسعاف مجهزة، في الوقت الذي يتبهرج الإعلام الوطني بوجود طائرات إسعاف، مما يكرس الشعور لدى الساكنة بأن المنطقة منسية ومحݣورة.


كان أولى أن تتم معاقبة رؤوس الفساد ومسؤولي إقليم طاطا عما يجري في تمنارت بدل تكميم أفواه الاحتجاج الشعبي والتضييق على الساكنة.


تطالب رئاسة الحزب السلطة المحلية بالتراجع عن ضياغة تقارير مغلوطة عن المشاركة الإيجابية لمناضلي الحزب في الحراك الشعبي الاجتماعي المشروع، والقيام بدل ذلك بتبسيط المساطر والمساهمة في تحريك عجلة التنمية وضمان الحق في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم.


تجدد قيادة الحزب دعوتها لرفع حالة الاعتقال عن جميع المتابعين في ملفات الحراك الاجتماعي والاقتصادي أو المرتبطة بها كملف الصحفي حميد المهداوي مدير نشر موقع "بديل" المتوقف عن الصدور.


كما يدعو الحزب إلى وقف مسلسل التضييق في حق نشطاء الاحتجاجات الشعبية في مختلف ربوع الوطن احتراما لحرية الاحتجاج ومشروعيته، ومطالبة المسؤولين بالتعجيل بحل المشاكل التي بدأت تبرز بأنحاء المملكة، وذلك بوضع حد لجميع أنواع الاستغلال والفساد واللامبالاة والعجز في التسيير والإنصات لمكونات الشعب المغربي، لزرع أمل جديد في البلاد.

  
الرجوع