الحزب المغربي الليبرالي

  • twitter
  • google plus
  • facebook
  • youtube

ردا على البــلاغ الصحفـــــي غيـر الرسمــي لوزارة الفلاحة بشأن لجوئها إلى القضاء بخصوص فضيحــة تــرقيــــــــــم أضاحــــي العيـــد

ردا على البــلاغ الصحفـــــي غيـر الرسمــي لوزارة الفلاحة بشأن لجوئها إلى القضاء بخصوص فضيحــة تــرقيــــــــــم أضاحــــي العيـــد

أولا: وقبل كل شيء:

إن السيد عزيز أخنــوش بصفتـه رئيسا لحزب الأحرار مسؤول سياسيـا عن طريقة تدبيـر شؤون وزارة العدل بحكم أن السيد وزير العدل ينتمي لحزبـــــه، وديمقراطيا فالحزب هو الذي يحاسب من طرف الناخبين، لأن الحــــــزب يتحمـــــل مسؤوليــــــــة اقتراحـــه للمنصـب.
إن السيد عزيز أخنوش بحكم هذا الإشراف يعرقل تطبيق الفصل 94 من الدستور الذي ينص على أن ¨أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيـا أمام محـاكم المملكـة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم، يحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية¨.
وحيث إن السيد وزير العدل لم يقـدم لحدود الآن أي مشروع قانون يحدد المسطرة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للوزراء، وهذا تحت المسؤولية السياسية لحزب أخنوش، فإن هذا التقاعس ليس له من هدف سوى منح حصانة جنائية لأعضاء الحكومة من أجل تمكينهم من ممارسة المسؤولية دون محاسبة.
لا يحق للسيد أخنوش اللجوء إلى القضاء من أجل متابعة كل صحافي أو سياسي كشف فسادا مرتبطا بتدبيره المباشر أو تدبير أحد وزراء حزبه للقطاعات الحكومية، بينما يمنع هو وحزبه إقرار قانون محاكمة الوزراء لهـدف وحيــد هو أن يبقى السيد أخنوش والسـادة وزراء الأحرار بمنأى عن المساءلة القضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالات تنازع المصالح التي يقع فيها السيـد أخنوش وحزبه بحكم تسييرهم لقطاع العدل عديدة وخطيرة، ونخص بالذكر ما قام به السيـد وزير العدل من طلب الإحالة من أجل الأمن العمومي بخصوص محاكمــــــة معتقلي حراك الحسيمة.
فبعد وفاة المواطـن محسن فكري بسبب سوء تدبير السيـد أخنوش مرة أخرى لقطاع الصيد البحري، وبعد اشتعال أحداث الحسيمة واعتبار الحراك أن أخنوش مسؤول عن أوضاع المنطقة المتردية، لجأ رئيس حزب الأحرار إلى الإيعاز لوزير العدل بنقل محاكمة نشطاء الحراك من مدينة الحسيمة إلى مدينة الدار البيضاء عبر مسطرة الإحالـة من أجل الأمن العمـومي، بناء على الفصل 385 من المسطرة المدنيـة والفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية.
ومازال حزب الأحرار يعيق تطبيق الفصل 34 من الدستور الذي ينص على أن القانون يعاقب على حالات تنازع المصالح، وذلك عبر تقاعس وزير العـدل عن تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص )حالة مليار درهم لتأمين الفلاح بين الوزير العلمي ووزارة الفلاحة، ثم حالة الوزير بوسعيد مع العلمي في إعفائه من أداء 48 مليار سنتيم عن طريق قانون المالية.. (.
ثـانيـــــا: بخصوص فضيحة ترقيــــــم أضاحـي العيـــــــــد:
إن تحالـف )أخنـوش- كريميـن( مطلوب للمساءلة القضائية بخصوص التدبير المشبوه لعملية ترقيم أضاحي العيـد، وهي عمليـة موضوع شكاية وجهت للسيد رئيس النيابة العامة وننتظر منه أن يُوجـه بفتح تحقيق عاجل وشامل في هـذا الموضوع.
وبالتالي فإن أساليب الدعاية الإعلامية التي ترمي إلى تحويـــر الأنظار عبر إشاعة خبر أن تحالف )أخنوش-كريمين( هو من سيلجأ إلى القضاء لن يجدي نفعا، ولن يتمكن من طمس هذه الفضيحة السياسية والقانونيـة.
وفي نفس السياق، فإن الحزب المغربي الحر يذكر بأن أخنوش ملزم بتوضيح أوجه وطريقـة صرفــــه لـ60 مليون دولار بدعـــــــــــوى التأمين على أسعــــــــار المحروقــــــــات ) Hedging ( عندمـا كان وزيــــرا للاقتصاد والماليـة بالنيابــــــــــة.
على السيد عزيز أخنوش أن يجيب على الدواعي التي جعلته يقوم بشكل مستعجل وخاطف بإبــرام صفقة تأميـن أسعار المحروقات والسهر على إخراج 60 مليون دولار من ميزانية الدولة بمجرد ما عُيـن وزيـرا للماليــة بالنيابة، كما لو أن الغرض من نيابته عن وزير المالية هو صرف هذا المبلغ الكبيـر من المال العام وبالعملة الصعبة.
ثالثـــــا: المطالـب العاجلـــــــة للحـزب المغــــــربي الحــــــــر:
1- سحب وزارة العـــــدل حــــالا ودون إبطـاء من حزب الأحرار وإسنادها لحزب آخر من داخـل أحزاب التحالف الحكـومـي، حتى يتسنى وقف حالات تنازع المصالح الصارخة التي وقع فيها وزراء حزب الأحــــــرار.
2- فتح مشاورات حكوميـة عاجلـة من أجل استبــــــدال حزب الأحـرار بحزب أو أحــــزاب أخرى داخل الأغلبيـــــــــة الحكـــــــوميـة.
3- تحريك آليـات التفتيش الإداري المتوفرة للسيد رئيس الحكومة والسيد وزيـر الداخليـة والسيد وزير المالية لافتحاص ملاييـــــر الـدارهم من الدعم العمومـي التي وزعت عن طريق الجمعيات المشبوهة التي يسيرها السيـد امحمد كريميـن، وعلى رأسهـا الجمعيـة الوطنيـة للحوم الحمراء وجمعيتي مبروكة وتنمية قطاع اللحوم الحمراء ببن سليمان.
4- تشكيـــــــل لجنـة لتقصـي الحقائـــــق في تدبيـــر السيـد محمـد بوسعيـد لوزارة الاقتصاد والمالية وما قــــــــدمه من امتيازات للوزيـريـن أخنــــــــــوش والعلمـي.


رابط تحميل البلاغ


  
الرجوع