الحزب المغربي الليبرالي

  • twitter
  • google plus
  • facebook
  • youtube

بلاغ.. الحزب المغربي الحر ضد سياسة تفقير الطبقة الوسطى

قامت إدارة الضرائب بحملة مراجعة للضريبة على اصحاب المهن الحرة بمن فيهم محامون وموثقون وصيادلة وأطباء ومهندسون وغيرهم من الفئات التي تشكل الطبقة الوسطى في المجتمع.
وباعتراف مدير عام إدارة الضرائب في تصريح له في السابع من شهر دجنبر الأخير، فإن ما تم جمعه إلى ذلك الحين قد بلغ 542 مليون درهم.
ونتيجة لذلك، فإنه سيكون من المسلمات اعتبار هذا المبلغ، مع ترشيحه لسقف أعلى مع استمرار حملة التضريب هذه، استنزافا للقدرة الاستهلاكية للطبقة الوسطى.
إلا أن الحزب المغربي الحر وهو يقر بحق الدولة في استخلاص الضريبة على الأرباح من دون أي اعتبار لتصنيف فئوي ما، شريطة أن تنفق العائدات الضريبية على مشاريع منتجة وليس على تغطية نفقات ومصاريف بلا مردودية.
عدا ذلك، فإن الحزب المغربي الحر ليعبر عن استغرابه ورفضه لازدواجية المعايير في استخلاص الضريبة المستحقة. وكمثال على ذلك يتساءل الحزب عن مبرر إدارة الضرائب في غض الطرف عن إعفاء ما عرف بصفقة سهام، من أداء الضريبة على التسجيل، علما أن الوزير المستفيد من الصفقة باع الأسهم لشركة أجنبية بمبلغ 1.05 مليار دولار (ما يعادل بالضبط 10.77 مليار درهم) بما يستوجب استخلاص إدارة الضريبة 403 مليون درهم، من دون أن تكون لذلك انعكاسات سلبية على القدرة الاستهلاكية للمجتمع، مع العلم أن المبلغ الضريبي من هذه الصفقة يعادل تقريبا مجمل المبالغ المحصلة من المهنيين المنتسبين للطبقة الوسطى.
لأجل ذلك، ينبه الحزب المغربي الحر إلى أن السياسة التي تنهجها الحكومة لتفقير الطبقة الوسطى لإغناء غني واحد، لدليل على عمق التخلف الذي يطبع الحياة العامة للبلاد.

  
الرجوع