تقرير رقم 2018-04 حول اختلاسات مرتبطة بعيد الأضحى

الحزب المغربي الليبرالي

  • twitter
  • google plus
  • facebook
  • youtube

تقرير رقم 2018-04 حول اختلاسات مرتبطة بعيد الأضحى

بعد ملاحظة ومراقبة ما تقوم به السلطات العمومية بخصوص التهييء لعيد الأضحى، استطاعت لجنة محاربة الفساد التابعة للحزب المغربي الحر الوصول لبعض الحقائق التي تثبت تورط مسؤولين عن قطاع الماشية واللحوم بوزارة الفلاحة أو بمؤسسات تعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة، في تهييء الجو المناسب والإجراءات القانونية اللازمة التي ستمكنها من التلاعب بالمال العام بذريعة الاستجابة لحاجيات المواطنين.
وقد تبين للحزب المغربي الحر أنه عن طريق الغرفة الفلاحية بإقليم بن سليمان الموجود بتراب جهة الدار البيضاء - سطات، مرورا بجمعيات تنمية قطاع اللحوم الحمراء بنفس الإقليم، يتم شهريا اختلاس ما بين 500 ألف درهم إلى مليون درهم شهريا. ذلك أن الغرفة الفلاحية ببن سليمان تقوم بدفع بصفة مستمرة لمساعدة هذه الجمعية في تنمية قطاع اللحوم الحمراء، ما يفوق مليون درهم شهريا، تقوم بتحويلها إلى الحساب البنكي لنائب الرئيس الأول بتوقيعات من رئيس الجمعية.
وقد بلغت هذه التحويلات في دجنبر من سنة 2014 إلى مليون و80 ألفا و300 درهم (1.080.300 درهم)، فيما بلغت التحويلات في شهر مارس من السنة الموالية (أي سنة 2015) ما مجموعه مليون و628 ألفا و400 درهم (1.628.400 درهم).
وهذا الأمر يمكن لرئاسة النيابة العامة أن تتحقق منه بمراقبة الحساب البنكي رقم 005304717651010595 المفتوح بالمؤسسة البنكية القرض الفلاحي بوكالة بن سليمان.
إلا أنه في هذه السنة لجأت هذه المجموعة إلى حيلة جديدة، بتواطؤ مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA))، وذلك بشراء ستة ملايين قرط (boucle) بمبلغ 24 مليون درهم، وتحويل مبلغ قدره 12 مليون درهم لتشخيص الضيعات الفلاحية وقطيع الأغنام حسب نقط تواجد الكْسَابَة وتكوين اليد العالمة التي ستسهر على تثبيت هذه الأقراط في آذان رؤوس الأغنام التي ستباع خلال عيد الأضحى الذي لا تفصلنا عنه سوى بِضع أسابيع.
ولتبرير هذه المصاريف تقوم الجهات المذكورة بحملة توعية للدفع بالمستهلكين إلى اقتناء البهائم المشخصة، علما أن رؤوس الأغنام والماعز يفوق عددها في المغرب 25 مليون رأس، يُذبح منها سنويا بمناسبة عيد الأضحى 9 ملايين رأس.
وينبغي الإشارة هنا أن ثمن القرط الواحد الذي لا يمكن أن يتجاوز نصف درهم، سجل في ميزانية الفيدرالية البيومهنية بـ4 دراهم، فيما كلفت عملية تثبيتها (الأقراط) ما مجموعه 12 مليون درهم، مما يعني أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بتحويل 36 مليون درهم إلى حساب الفيدرالية، يعلم الله من استفاد منها، في حين أن العملية برمتها لا يمكن أن تفوق 10 ملايين درهم.
ولهذه الغاية، فإن وزارة الفلاحة وقعت مؤخرا، اتفاقية شراكة مع الفيدرالية البيومهنية للحوم الحمراء، إلا أن الغريب في الأمر أن رئيس هذه الفيدرالية هو نفسه الشخص الذي كان يحَوِّل سنويا ملايين الدراهم إلى حساب نائبه الأول بإقليم بن سليمان.
ونظرا لخطورة هذه الأفعال قامت لجنة محاربة الفساد بتعميم بحثها في المنطقة، فوجدت أن الشخص المعني هو كذلك رئيس بلدية بالإقليم لمدة عقود إلى حدود الآن، على الرغم من صدور حكم قضائي في حقه يقضي بأربع سنوات سجنا موقوفة التنفيذ، ونخبر فضيلة السيد رئيس النيابة العامة بهذا، كما يمكن للمفتشية العامة للسلطة القضائية التعمق في التعليلات التي سمحت بإصدار هذا النوع الغريب من العقوبات.
وللتأكد من انعدام الضمير لدى هذا المسؤول، قامت لجنة الحزب المغربي الحر بالبحث في قطاع يسيره كرئيس بلدية بعيدا كل البعد عن قطاع الماشية واللحوم وهو البناء، عن طريق التمحيص في بعض رخصه، فوجدت أن أغلبية الرخص المتعلقة بالتجزئات السكنية أو بالبناء مطبوعة بروح التزوير والتحايل على القانون، إذ أن البلدية دأبت على إحداث تغييرات جذرية على الوثائق المتعلقة بالمشاريع التي تقوم لجنة العمالة بالمصادقة عليها.
ففي الرسم العقاري عدد 25-2054 مثلا، وقع تزوير في الوثيقة التي صادقت عليها العمالة، وذلك بحذف موقف السيارات. وكذلك الشأن بالنسبة للرسم العقاري عدد 25-13463 فجميع مساحات البناء وقع تغييرها بتغيير مساحة ساحة البناء، حيث توسعت الشقق على حساب الساحة أو المرآب وأضيف لها طابق إضافي ضدا على قرار لجنة العمالة.
الشيء نفسه نجده في الرسمين العقاريين عدد 29251 و29252، وفي الرسم العقاري عدد 632 الذي وقعت المصادقة فيه على 207 قطعة أرضية التي أصبحت فيما بعد 212 قطعة أرضية، وذلك بتصغير الطرقات والمساحات الخضراء.
كل هذه المعطيات ومعطيات أخرى جعلت لجنة محاربة الفساد بالحزب المغربي الحر تخلص إلى حقيقة صادمة مفادها أن المسؤول الفاسد تكبر نفوذه في الإدارة المغربية المنتخبة أو المعينة يوما بعد يوم، مما يجعلنا نتوقع تعميما خطيرا للفساد في جميع القطاعات، إذ لم تستطع النيابة العامة ولا المفتشيات التابعة للوزارات وقف هذا الزحف الذي أصبح يسيطر على كافة مراكز القرار.
هذا، وقد قرر المكتب السياسي للحزب وضع ملف كامل بما ذكر أعلاه من وثائق وحجج دامغة بمكتب كل من:
السيد رئيس الحكومة
السيد وزير العدل والحريات
السيد رئيس النيابة العامة
المفتشية العامة لوزارة الداخلية
ويعد الحزب المغرب الحر الرأي العام الوطني أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة وضع الملف كاملا رهن إشارة جميع وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمرئية والإلكترونية.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

إلهام بلفلاح
رئيسة لجنة محاربة الفساد
الحـــــــــــزب المغربـــــــي الحر

رابط تحميل التقرير
  
الرجوع