يعتبر الحزب المغربي الليبرالي بأن تشجيع الصناعة التقليدية يعد عنصرا أساسيا في السياسة الاجتماعية الرامية إلى حماية صغار الصناع والمقاولات العائلية بما في ذلك العمل اليدوي، وذلك بتعميم مراكز التكوين وخلق أسواق تجارية وطنية تتمتع بدعم مؤسسات القرض لتشجيع المواطن المغربي على استعمال منتوج الصناعة التقليدية بالحصول على قرض بفائدة مناسبة عوض الهروب نحو الاستيراد لكون المنتوج الصناعي الأجنبي ارخص بكثير من المنتوج الوطني التقليدي، وذلك لاعتماده على التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تخفيض سعر التكلفة.
ومن جهة أخرى، فإن مؤسسة القرض الشعبي ينبغي أن تطلع بمهمتها الأساسية باعتبارها مؤسسة بنكية ومالية أنشئت أساسا لمساعدة الصانع التقليدي بما في ذلك السماح لتجار القطاع الولوج إلى القرض بشروط يسيرة.