ستة عقود تفصلنا عهد الحماية, وهي ذات المدة التي تحققت خلالها بعض المكتسبات وتراكمت فيها بالمقابل جملة من الاخطاء والاخفاقات الحادة . ذلك هو الماضي الذي وجب طي صفحته بعد الاستفادة من دروسه وعبره.
لقد حان الوقت بالنسبة لمغرب اليوم ليقف وقعة تأمل ويأخذ نفسا جديدا من مفاخر الماضي يمنحه الطاقة والقدرة على التطلع الى المستقبل وكسب الرهانات ورفع التحديات التي يحملها مستقبل غير واضح المعالم ,وكل ذلك بهدف التعرف على الاخطاء قصد اصلاحها وتجاوز سلبياتها .
ففي عصر الالفية الثالثة وبالرجوع الى احصائيات البنك الدولي, على سبيل الاستئناس ,نجد ان معدل الدخل الفردي قد وصل سنة 2014الى 3140 دولارا مقارنة بالقوة الشرائية العالمية ,في حين وصل معدل الدخل الفردي العالمي الى 10,103 دولارا ما يجعل نسبة الدخل الفردي في المغرب في حدود نسبة بحوالي 31 بالمائة فقط.
في ضوء ذلك واذا اخدنا بعني الاعتبار متوسط الاسعار في الاسواق المغربية مقارنة بالدخل الفردي للمواطن المغربي ,فيمكن القول ان المواطن المغربي يتوفر حاليا على نصف المعدل العالمي .
الا ان ما يستغرب له المحلل الاقتصادي ,هو تصنيف المغرب في الرتبة 129 على قائمة 187 دولة بالنسبة لمؤشر التنمية البشرية والمدلول الواضح لذلك ,هو وجود اختلال حاد على مستوى توزيع الثروة بما يسمح بالقول ان الاقتصاد المغربي ليس مبنيا على المنافسة الحرة وانما هو اقتصاد رأسمالي احتكاري مبني على الريع والمنع ,وهو ما يتنافى مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية الرامية الى جعل حد سياسات الاحتكار والامتياز .
ولكون الاختلال في التوزيع غير العادلة للثورة في الحياة الاقتصادية المغربية هو المصدر الاساسي للحيف الحاصل في الحقوق الاقتصادية للمواطنين ,فإننا كليبراليين نؤكد على ضرورة القطع مع ماضي هذا النهج ومع المرجعية التي اسست لهذا الوضع المختل ,والذي بنى على سياسة المغربة سنة 1956 ثم على سياسة الاراضي المسترجعة والتي تم بموجها منع الاجانب من القيام بأنشطة تجارية واقتصادية وفلاحية باسم الوطنية.
لذلك فنحن كالليبراليين لدينا قناعة راسخة في كون القوة الوطنية التي تستحق الاحترام والانصاف والتي يجب ان تحظى بحقوقها كاملة للشعب المغربي الذي ناضل وضحى من اجل الاستقلال لكونه حرا في وطن حر لا مكان فيه للعبودية والاستغلال وان الاجهاز على حقوقه لا ينبغي ان يتم تحت مسمى اية مشروعية ,اذا المشروعية الوحيدة التي نؤمن بها هي تلك التي يعترف بها التاريخ والمتمثلة في الحرية والحق في المبادرة المبنية على الحرية في الابداع والمعرفة والكفاءة وهو ما يحتاج الى نظام ديمقراطي حقيقي يضمن وجود هذه القيم وتنميتها ,وهو وحده الطريق الذي يسترجع الشعب من خلاله الثقة في العمل السياسي والمشاركة في فرض اختياراته على النخب التي يؤول اليها بتسيير الشأن العام من خلال تعبير الشعب عن ارادته الحرة عبر صناديق الاقتراع لقد بدا واضحا الوضع الذي يوجد فيه المغرب اليوم ان القوى السياسية التي تعاقبت على تسيير البلاد من خلال اساليب بعيدة عن التنافس الحر والشفاف بانها قوى لا تتحكم في المعطيات ولا تملك المعرفة لتوظيفها ولا كفاءة تدبيرها ,بما يجعلها نخبا عمقت الازمة بذل تدبير الخروج منها .لذلك فان الحزب المغربي الليبرالي كقوة صامدة على امتداد التراب الوطني ترفض ان تزج بنفسها في المنظومة السياسية التقليدية التي تواصل محاولة فرض نفسها رغبة منها في الاستمرار بقناعات متجاوزة ورغبة منها متأزم مبني على الحيف والظلم والريع والاستغلال ولأجل مواجهة هذا الواقع الذي ليس من شانه اذا استمر سوى تعميق خيبة الامل لدى الشعب المغربي بشبابه ونسائه ورجاله ,فانه اصبح على كل مغربي ومغربية من الذين يربطون مصيرهم بوطنهم ان ينخرطوا في بدل الجهد اللازم بغية التفكير في مجتمع يساعدهم على مواجهة رهانات القرن الجديد , وما تحمله الالفية الثالثة من تحديات ابرزها نظام العولمة والتكنولوجية الحديثة اي تسيير الولوج الى المعلومة وشفافية تتحدى الجميع اي شفافية فارضة نفسها .
لذا نوجه النداء والدعوة الى كل مواطن ومواطنة ممن يؤمنون بضرورة الاصلاح من اجل المساهمة في مناقشة مشروع مجتمع ليبرالي ,هادف الى خلق ساحة سياسية لحياة مجتمعية تساعد الاجيال الصاعدة الى تحقيق تطلعاتها وامالها