الحزب المغربي الليبرالي

  • twitter
  • google plus
  • facebook
  • youtube

بلاغ

في الوقت الذي انتفض فيه مناضلو ومناضلات الحزب المغربي الحر إلى جانب كافة الأحرار والمتضامنين وطنيا ودوليا في وجه ممارسات التشهير التي تطال الفعاليات الوطنية منذ سنوات، وبعد تعبير شريحة واسعة من المواطنين والهيئات الحقوقية والسياسية عن امتعاضهم واستنكارهم العفوي لمثل تلك التصرفات الوسخة والممنهجة في استخدام خصوصيات الافراد كوسيلة للقمع والضبط السياسي.
وبعد صمت مريب للمؤسسات الوطنية المكلفة بحماية حقوق وحريات المغاربة عن القيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والدستوري في البحث والتحري والتوقيف والمتابعة لكل من سولت له نفسه الخوض في الحياة الخاصة للمواطنين عن طريق التصوير والفبركة والتشويه والنشر من أجل بلوغ أهداف سياسوية دنيئة غايتها الضغط والابتزاز وإخراس الأصوات المعارضة، فوجئ أعضاء الحزب المغربي الحر وكافة المتعاطفين معه ببلاغ وزارة الداخلية الذي سعى جاهدا إلى استخدام أسلوب الترهيب في مواجهة منسق وطني لحزب سياسي وكل من آمن بضرورة حماية كرامة الأفراد وحماية حياتهم الشخصية، كما حول بشكل فج ضحايا تلك الأساليب القذرة إلى متهمين، في أسلوب يمنح الحماية والتغطية على الجرائم الممنهجة التي أصبحت تمارسها جهات داخل مؤسسات أمنية بتواطؤ إعلامي مكشوف، وهو ما يمكن اعتباره دليلا إضافيا على تورط مؤسسات حكومية في التأسيس لحقبة جديدة من الترهيب السياسي.
وعلى إثره، عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعا طارئا لمناقشة خلفيات هذا البلاغ وتداعياته على المشاركة السياسية للحزب في الاستحقاقات المقبلة في ظل إشراف ذات الوزارة على العملية الانتخابية. وعليه يخبر الحزب الرأي العام ما يلي:
* تجديد شكره وامتنانه لكافة المتضامنين مع محنة الحزب المغربي الحر ومنسقه الوطني في مواجهة قوى الفساد والطغيان.
* استنكاره الشديد لمضمون بلاغ وزارة الداخلية المتحامل على الضحية، والمناقض لمقتضيات دستور المملكة القائم على احترام حقوق الانسان و حرية التعبير، مع تحميله للوزارة كافة المسؤولية عن تمادي الجهات المعلومة التابعة لها إداريا في القيام بممارسات تمس بحقوق الإنسان وحرياتهم وخصوصياتهم طبقا للفصل 24 من دستور المملكة.
*شجبه الصمت المريب والمتواطئ للمؤسسات الكفيلة بحماية حقوق وحريات المواطنين عن القيام بواجبها في التحري وتوقيف ومتابعة المجرمين وكافة المتورطين في قضية فيديو المنسق الوطني.
* استعداد لجنة محاميات ومحاميي الحزب لأية محطة نضالية قانونية أو قضائية، للدفاع عن أفكار ومبادئ الحزب القائمة على صون حرية وكرامة المغارب.
*دعوته كافة المناضلات والمناضلين إلى المزيد من التعبئة واليقظة في مواجهة كافة المؤامرات المحاكة ضد الحزب وهياكله التنظيمية، مع الاستمرار الدؤوب في الاستعداد للمعارك الانتخابية المقبلة.
* تشبث الحزب بحرية تعبيره المكفولة دستوريا، في رفضه الصريح لتشكيل أي جهاز سري للبوليس السياسي بتغطية من أشباه الصحفيين والحقوقيين، غايته قمع الأصوات الحرة والتشهير بهم، إذ يذكر الحزب أن كافة المؤسسات يجب أن تبقى في خدمة المواطن ومصلحة الشعب وليس العكس عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 21 من دستور المملكة.
*تشبث الحزب بحرية تعبيره المكفولة دستوريا، في دعوته إلى ضرورة حل جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مع محاكمة كل من تورط في تصوير وتعذيب والتشهير بالمواطنين المغاربة، احتراما لقوانين المملكة ودستورها والتزاماتها الحقوقية الدولية.

  
الرجوع