على اثر تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي لفيديو يوثق لعملية سمسرة ورشوة في ملف معروض على القضاء، ومقايضة بشأن نتيجة الحكم مقابل مبالغ مالية، وكذا اتصالات هاتفية مع معتقلة ومجهولين ادعى المتصل انهم من سلك القضاء.
ونظرًا لخطورة هذه الوقائع وتأثيرها على مصداقية الأحكام القضائية، ونزاهة القضاء اجتمع المكتب السياسي للحزب المغربي الحر وبعد تدارسه لأبعاد هذه الجريمة المشينة، يبلغ الحزب الرأي العام ما يلي:
- يعبر الحزب عن استغرابه وشجبه لصمت رئاسة النيابة العامة والإدارة العامة للأمن الوطني، وامتناعها عن إصدار بلاغ للرأي العام في الموضوع، في حين تسارع لاصدار بلاغات ضد مناهضي الفساد ومعتقلي الرأي والصحفيين، كالمهداوي والزفزافي وتوفيق بوعشرين، ومحمد زيان، وهاجر الريسوني، وغيرهم، الأمر الذي يعطي انطباعا ان الإدارات المعنية تشتغل فقط ضد فأضحي الفساد والمناضلين من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين تلتزم الصمت في قضايا الفساد التي تنخر أجهزتها.
- يطالب الحزب بضرورة فتح تحقيق دقيق في الواقعة وإحالة كافة المتورطين على القضاء، وكذا كشف نتائجه وكل المتورطين للرأي العام على اثر باقي القضايا التي عمدت النيابة العامة على إشهارها تحقيقًا لمبدأ العدالة والتجرد.
- يطالب الحزب كافة الهيئات المهنية والمحامون للوقوف على هذا الملف ومتابعة تطوراته، نظرا لمساسه بمهنة المحاماة وشرفها ونبل رسالتها، خصوصا مع تفشي ظاهرة السماسرة بأبواب المحاكم المغربية.
- يجدد الحزب مطالبته بضرورة مراجعة تقيمية ونقدية لمشروع إصلاح العدالة بالمغرب، كما يتشبث بضرورة خضوع مؤسسة النيابة العامة للمساءلة والمحاسبة.